الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
كُتّاب وآراء

منشور محذوف يثير الجدل حول حكيمي.. بين حرية التعبير وخطورة الادعاءات غير المؤكدة

8 أكتوبر، 2026 — 7:48 م | chouflwaki3tv.ma@gmail.com | قراءة 2 د | 0

بقلم : هشام النكر

لم يكن منشور عابر على مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة إلى أكثر من دقائق قليلة حتى يتحول إلى مادة واسعة للتداول، بعدما أثارت لاعبة كرة القدم والعارضة كيسري غوندزريك جدلاً عقب نشرها عبر خاصية القصص في حسابها تصريحاً نسبت فيه إلى الدولي المغربي أشرف حكيمي علاقة قالت، بحسب ادعائها، إنها تسببت في حملها خلال فترة المونديال، قبل أن تقوم بحذف المنشور بعد وقت وجيز.

 

القضية، في حد ذاتها، تطرح سؤالاً أكبر من مجرد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: هل يكفي أن ينشر شخص ادعاءً يتعلق بحياة شخصية لشخصية عامة حتى يتحول إلى حقيقة متداولة؟

 

الجواب بالتأكيد هو لا.

 

فحتى الآن، لا توجد معطيات رسمية أو أدلة موثوقة تؤكد صحة ما ورد في المنشور المحذوف، كما لم يصدر، بحسب المعطيات المتداولة، أي توضيح رسمي من أشرف حكيمي أو ممثليه بشأن هذه الادعاءات. وبالتالي، فإن التعامل معها باعتبارها حقيقة ثابتة سيكون تجاوزاً للحدود المهنية والأخلاقية في التعاطي مع الأخبار المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص.

 

المثير في مثل هذه القضايا هو أن حذف المنشور لا يعني بالضرورة إثبات ما ورد فيه، كما أن انتشاره الواسع لا يمنحه صفة المعلومة الصحيحة. فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قادرة على تحويل ادعاء غير موثق إلى “خبر” خلال دقائق، قبل أن يجد المعني بالأمر نفسه مطالباً بتقديم توضيحات حول شيء لم تثبت صحته أصلاً.

 

أشرف حكيمي شخصية رياضية تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، ومن الطبيعي أن تكون حياته المهنية محط اهتمام، لكن الشهرة لا تعني سقوط الحق في الخصوصية، ولا تجعل كل ما ينشر حول اللاعب حقيقة قابلة للتداول دون تحقق.

 

وفي المقابل، فإن أي طرف يختار نشر ادعاءات بهذا الحجم يتحمل مسؤولية ما ينشره، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحياة الشخصية والسمعة. فالمسألة لا تتعلق فقط بعدد المشاهدات والتفاعلات، وإنما أيضاً بآثار قد تستمر حتى بعد حذف المنشور.

 

الرأي هنا واضح: لا ينبغي أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاكم تصدر أحكامها بالمنشورات والتعليقات، ولا أن يصبح “الترند” بديلاً عن الدليل.

 

وإذا ظهرت مستقبلاً معلومات موثوقة أو توضيحات رسمية من الأطراف المعنية، فمن حق الرأي العام معرفة الحقيقة في حدود ما يسمح به القانون والخصوصية. أما في الوقت الحالي، فالأكثر مهنية هو التعامل مع ما نُشر باعتباره مجرد ادعاء غير مؤكد، وعدم بناء استنتاجات أو أحكام مسبقة عليه.

 

في زمن أصبحت فيه المعلومة تنتشر أسرع من التحقق منها، ربما تكون المسؤولية الحقيقية ليست في أن نكون أول من ينشر، وإنما في أن نكون آخر من يصدق قبل أن يتأكد.

 

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *